شروط الخدمة

Terms of Service

منصّة رَتّاب لإدارة رأس المال البشري (HCM/HRMS)

---

تمهيد

شروط الخدمة هذه («الشروط») تُنظّم وصولَ العميل ومستخدميه المصرّح لهم إلى منصّة رَتّاب واستخدامَهم لها، وهي منصّةُ برمجياتٍ كخدمة (Software-as-a-Service) متعدّدة المستأجرين لإدارة رأس المال البشري، تقدّمها [اسم الشركة المزوّدة]، شركة [الشكل النظامي] مؤسَّسةٌ ومسجَّلةٌ في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم [رقم السجل التجاري]، والرقم الضريبي [الرقم الضريبي]، وعنوانها الوطني [العنوان الوطني للمزوّد] («المزوّد» أو «نحن»).

بالنقر على زرّ القبول، أو بإنشاء حسابٍ على المنصّة، أو بتوقيع أمر شراءٍ يُحيل إلى هذه الشروط، أو بأيّ استخدامٍ فعليٍّ للخدمة — يُعدّ العميل قابلًا لهذه الشروط قبولًا صريحًا وباتًّا ومُلزِمًا، ومقرًّا بأنّها تُنشئ عقدًا نافذًا بينه وبين المزوّد.

ويُعدّ هذا القبول الإلكتروني توقيعًا ذا حجيّةٍ نظاميّةٍ وفق نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨)، وتُعدّ السجلّات الإلكترونية التي يحتفظ بها المزوّد — بما فيها سجلّات التدقيق وطوابع الزمن وعناوين بروتوكول الإنترنت — بيّنةً على واقعة القبول ووقتها.

إن كان العميل قد أبرم مع المزوّد اتفاقيةً إطاريّةً للخدمات (MSA) موقّعةً من الطرفين، فإنّ تلك الاتفاقية تَغلِب هذه الشروط عند التعارض، وتبقى هذه الشروط سارية فيما لا يتعارض معها.

---

البند (١): التعريفات والتفسير

١-١ التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية — أينما وردت في هذه الشروط — المعاني المبيّنة قرينها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

١-٢ قواعد التفسير

١-٢-١ العناوين للتيسير فقط ولا يُستدلّ بها في التفسير. ١-٢-٢ الإشارة إلى المفرد تشمل الجمع والعكس، والإشارة إلى نظامٍ أو لائحةٍ تشمل تعديلاتها وما يحلّ محلّها. ١-٢-٣ عبارة «بما في ذلك» و«على سبيل المثال» تُفهم على أنّها غير حاصرة، ولا تُقيَّد بالعناصر المذكورة بعدها. ١-٢-٤ المدد المحسوبة بالأيام تُعدّ أيامًا تقويميّةً ما لم يُنصّ صراحةً على «أيام عمل». ١-٢-٥ التواريخ والمدد النظامية تُحسب بالتقويم الميلادي ما لم يقتضِ نظامٌ سعوديٌّ خلاف ذلك. ١-٢-٦ الوثائق الملحقة جزءٌ لا يتجزّأ من هذه الشروط، ويُقرأ الكلّ وحدةً واحدة.

---

البند (٢): نطاق السريان وأهلية التعاقد

٢-١ الطبيعة المؤسسية للخدمة

المنصّة موجّهةٌ حصرًا للاستخدام المؤسسي بين المنشآت (B2B). لا تُقدَّم الخدمة للأفراد بصفتهم الشخصية أو لأغراضٍ استهلاكيّة، ولا تُعدّ الشروط عقدًا استهلاكيًّا.

٢-٢ الأهلية

يقرّ العميل ويضمن أنّه:

أ. منشأةٌ اعتباريّةٌ قائمةٌ ومسجّلةٌ نظاميًّا وسارية السجلّ التجاري أو ما يعادله في بلد تأسيسها؛ ب. يمارس نشاطًا مرخَّصًا يستوجب استخدام نظام إدارة موارد بشريّة؛ ج. غيرُ خاضعٍ لأيّ حظرٍ أو عقوباتٍ تحول دون التعاقد معه بموجب الأنظمة السعودية أو قرارات مجلس الأمن الدولي النافذة في المملكة.

٢-٣ سلطة التوقيع

يقرّ الشخص الطبيعي الذي يقبل هذه الشروط بأنّه بلغ سنّ الرشد النظامي، وأنّه مفوَّضٌ تفويضًا صحيحًا وقائمًا بإلزام العميل بها. وللمزوّد — في أيّ وقت — أن يطلب مستندًا يُثبت التفويض (تفويضًا نظاميًّا أو قرارَ شركاء أو تفويضًا صادرًا عبر منصّةٍ حكوميّةٍ معتمدة)، وله تعليق الخدمة إلى حين تقديمه.

٢-٤ الاستخدام لحساب الغير

لا يجوز للعميل إتاحة المنصّة لأيّ منشأةٍ أخرى — بما فيها الشركات الشقيقة أو التابعة — إلّا بموجب نصٍّ صريحٍ في أمر الشراء يحدّد تلك المنشآت بالاسم ويُدرِج مقاعدها في الاحتساب. ويكون العميل مسؤولًا بالتضامن عن التزام كلّ منشأةٍ يُتيح لها الوصول.

---

البند (٣): الحساب وإدارة المستأجر

٣-١ إنشاء الحساب

٣-١-١ ينشئ المزوّد للعميل مستأجرًا منطقيًّا معزولًا فور استيفاء بيانات التسجيل واعتماد أمر الشراء. ٣-١-٢ يلتزم العميل بتقديم بياناتٍ صحيحةٍ وكاملةٍ ومحدَّثة، وبإخطار المزوّد بأيّ تغييرٍ جوهريٍّ فيها خلال (١٠) أيام عمل، وعلى الأخصّ: الاسم النظامي، والرقم الضريبي، وعنوان الإشعارات، وهويّة المسؤول الرئيسي. ٣-١-٣ يتحمّل العميل تبعة كلّ خطأٍ ناشئٍ عن بياناتٍ غير صحيحةٍ قدّمها، بما في ذلك رفض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفاتورةٍ بسبب رقمٍ ضريبيٍّ خاطئ.

٣-٢ المسؤول الرئيسي والصلاحيات

٣-٢-١ يعيّن العميل مسؤولًا رئيسيًّا واحدًا على الأقلّ، ويُعدّ تصرّفه داخل المنصّة تصرّفًا صادرًا عن العميل نفسه ومُلزِمًا له. ٣-٢-٢ تُدار الصلاحيات داخل المنصّة عبر نظام صلاحيّاتٍ قائمٍ على الأدوار (RBAC). ويقرّ العميل بأنّ ضبط الصلاحيات ومراجعتها الدورية مسؤوليّته وحده، وأنّ المزوّد لا يتحمّل تبعة اطّلاع مستخدمٍ على بياناتٍ داخل مستأجر العميل نتيجة صلاحيّةٍ منحها العميل. ٣-٢-٣ يلتزم العميل بمراجعة قوائم المستخدمين والصلاحيات مرّةً كلَّ (٩٠) يومًا على الأقلّ، وبإلغاء وصول أيّ مستخدمٍ انتهت علاقته به خلال (٢٤) ساعة من انتهائها.

٣-٣ بيانات الدخول وأمن الحساب

٣-٣-١ بيانات الدخول شخصيّةٌ غير قابلةٍ للتداول أو المشاركة. ويُحظر إنشاء حساباتٍ جماعيّةٍ أو حساباتٍ مشتركةٍ بين أكثر من شخصٍ طبيعي. ٣-٣-٢ يلتزم العميل بتفعيل المصادقة متعدّدة العوامل (MFA) لجميع الحسابات ذات الصلاحيّات الإداريّة أو المالية، ويوصي المزوّد بتفعيلها لكافة المستخدمين. ٣-٣-٣ يلتزم العميل بإخطار المزوّد فورًا — وخلال مدّةٍ لا تتجاوز (٢٤) ساعة — عبر security@rattab.com عند علمه أو اشتباهه في أيّ استخدامٍ غير مصرّحٍ به لحسابه أو أيّ اختراقٍ لبيانات دخول مستخدميه. ٣-٣-٤ يتحمّل العميل كامل المسؤولية عن كلّ نشاطٍ يقع تحت بيانات دخول مستخدميه، ما لم يثبت أنّ النشاط نتج عن خللٍ أمنيٍّ في المنصّة ذاتها يُنسَب إلى المزوّد.

٣-٤ حسابات الاختبار والتجربة

أيّ حسابٍ تجريبيٍّ (Trial) أو بيئة اختبار (Sandbox) تُقدَّم «كما هي»، بلا التزامٍ بمستوى خدمةٍ ولا ضمانٍ لاستمرارية البيانات، وللمزوّد إنهاؤها وحذف بياناتها في أيّ وقتٍ بإشعارٍ مدّته (٧) أيام. ويُحظر إدخال بياناتٍ شخصيّةٍ حقيقيّةٍ لأشخاصٍ طبيعيّين في البيئات التجريبية.

---

البند (٤): نطاق الخدمة والدعم

٤-١ ما يشمله الاشتراك

يشمل الاشتراك خلال مدّته:

أ. حقّ الوصول إلى الوحدات الوظيفية المدرجة في الشريحة المتعاقَد عليها؛ ب. الاستضافة والتشغيل والصيانة والنسخ الاحتياطي وفق اتفاقية مستوى الخدمة؛ ج. التحديثات والتصحيحات والإصدارات الاعتيادية التي يطرحها المزوّد لعموم عملائه دون رسومٍ إضافية؛ د. الدعم الفنّي وفق مستوى الدعم المحدَّد في الشريحة واتفاقية مستوى الخدمة؛ هـ. عددًا من ساعات التهيئة والتدريب محدَّدًا في أمر الشراء، إن وُجد.

٤-٢ ما لا يشمله الاشتراك

لا يشمل الاشتراك — ما لم يُتَّفق عليه كتابةً وبمقابلٍ منفصل — ما يلي:

أ. التطوير المخصَّص أو التعديل على الشِّفرة أو إنشاء وحداتٍ خاصّةٍ بالعميل؛ ب. التكامل مع أنظمةٍ خارجيّةٍ غير مدرجةٍ في قائمة التكاملات القياسية؛ ج. ترحيل البيانات التاريخية من أنظمةٍ سابقة؛ د. التدريب الميداني الحضوري أو ما يزيد على الساعات المتّفق عليها؛ هـ. الاستشارات النظامية أو المحاسبية أو الضريبية بأيّ صورة؛ و. توفير أو صيانة أجهزة العميل أو شبكته أو اتصاله بالإنترنت.

٤-٣ تطوّر المنصّة

٤-٣-١ للمزوّد أن يطوّر المنصّة ويعدّل واجهاتها ويضيف ميزاتٍ ويحسّن أداءها في أيّ وقت. ٤-٣-٢ ولا يجوز للمزوّد أن يحذف وحدةً وظيفيّةً جوهريّةً مشمولةً بشريحة العميل، أو أن يُنقِص جوهريًّا من قدراتها، خلال مدّة الاشتراك الجارية، إلّا بإشعارٍ مسبقٍ مدّته (٩٠) يومًا. فإن ترتّب على الحذف إخلالٌ جوهريٌّ بالمنفعة المقصودة من الاشتراك، جاز للعميل إنهاء الاشتراك واسترداد الرسوم المدفوعة مقدَّمًا عن المدّة غير المستهلَكة بالتناسب. ٤-٣-٣ إيقاف واجهةٍ برمجيّةٍ (API) أو إصدارٍ منها يستوجب إشعارًا مسبقًا لا تقلّ مدّته عن (١٨٠) يومًا، مع إتاحة إصدارٍ بديلٍ خلال فترة التداخل.

٤-٤ الصيانة المجدولة

تُجرى الصيانة المجدولة خارج ساعات العمل الاعتيادية في المملكة قدر الإمكان، وبإشعارٍ مسبقٍ لا يقلّ عن (٤٨) ساعة، ولا تُحتسب ضمن مدّة التعطّل لأغراض احتساب التوافرية وفق اتفاقية مستوى الخدمة. أمّا الصيانة الطارئة المتعلّقة بثغرةٍ أمنيّةٍ حرجةٍ فتُجرى فورًا مع إشعارٍ لاحقٍ بأسرع ما يمكن.

---

البند (٥): منح الترخيص ونموذج الترخيص

٥-١ الترخيص الممنوح للعميل

يمنح المزوّد العميل — طوال مدّة الاشتراك وشريطة سداد الرسوم المستحقّة والالتزام بهذه الشروط — ترخيصًا غير حصريّ، وغير قابلٍ للتنازل عنه أو الترخيص من الباطن، وقابلًا للإلغاء، ومحدودًا زمنيًّا ونطاقيًّا بالوصول إلى المنصّة واستخدامها عبر الإنترنت لأغراض عمليّاته الداخلية في إدارة موارده البشرية حصرًا.

٥-٢ حدود الترخيص

الترخيص محدودٌ بعدد المقاعد والشريحة والحدود الكمّيّة المبيّنة في أمر الشراء. ولا يُفهم منه — لا صراحةً ولا ضمنًا ولا بالاستنتاج ولا بمنع التناقض — منحُ أيّ حقٍّ في:

أ. الشِّفرة المصدرية أو الثنائية أو أيّ نسخةٍ منها؛ ب. تنصيب المنصّة أو نسخها على بنيةٍ تحتيّةٍ يسيطر عليها العميل؛ ج. إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو استضافتها للغير أو تقديمها كخدمةٍ مُدارة؛ د. أيّ استعمالٍ خارج نطاق البند (٥-١).

٥-٣ احتساب المقاعد

٥-٣-١ يُحتسب المقعد — ما لم يُنصّ على خلافه في أمر الشراء — عن كلّ سجلّ موظفٍ في حالة «نشط» أو «موقوف مؤقتًا مع استحقاق أجر» داخل المستأجر في لحظة القياس. ٥-٣-٢ لا تُحتسب مقاعد عن: سجلّات الموظفين المنتهية خدماتهم، ولا مرشّحي التوظيف قبل التعيين، ولا الحسابات التقنية للتكامل، ولا حسابات مدقّقي العميل الخارجيين بحدّ أقصى [عدد] حسابات. ٥-٣-٣ يُجرى القياس آليًّا في اليوم الأخير من كلّ شهرٍ ميلادي، ويُتاح للعميل تقريرُ قياسٍ داخل المنصّة يبيّن الأساس المحتسَب.

٥-٤ التوسّع خلال المدّة

٥-٤-١ للعميل زيادة المقاعد في أيّ وقتٍ عبر المنصّة أو بطلبٍ مكتوب. وتُحتسب الزيادة بالتناسب الزمني عن المدّة المتبقّية من الاشتراك الجاري، بسعر المقعد الساري في أمر الشراء. ٥-٤-٢ إذا تجاوز الاستخدام الفعلي عدد المقاعد المتعاقَد عليها، أخطر المزوّد العميل كتابةً ومنحه (١٥) يومًا لتسوية الوضع إمّا بشراء المقاعد الزائدة أو بتخفيض الاستخدام. ولا يُوقِف المزوّد الخدمة لهذا السبب وحده قبل انقضاء المهلة. ٥-٤-٣ لا يجوز تخفيض عدد المقاعد أو النزول إلى شريحةٍ أدنى خلال المدّة الجارية؛ ويسري التخفيض من بداية مدّة التجديد التالية بشرط إشعارٍ مسبقٍ مدّته [مهلة عدم التجديد].

٥-٥ حدود الاستخدام العادل

تخضع الموارد الحاسوبيّة (سعة التخزين، عدد نداءات الواجهة البرمجية، حجم المرفقات، عدد التقارير المتزامنة) للحدود المبيّنة في الشريحة وفي سياسة الاستخدام المقبول. وتجاوزُ تلك الحدود يخضع للبند (٤) من سياسة الاستخدام المقبول.

---

البند (٦): دورة حياة الاشتراك

٦-١ المدّة الأولية

تبدأ مدّة الاشتراك الأولية من تاريخ تفعيل المستأجر أو التاريخ المحدَّد في أمر الشراء — أيّهما أسبق — وتستمرّ [مدّة الاشتراك].

٦-٢ التجديد التلقائي

٦-٢-١ يُجدَّد الاشتراك تلقائيًّا لمدّةٍ مماثلةٍ عند انقضاء كلّ مدّة، ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخرَ كتابةً برغبته في عدم التجديد قبل [مهلة عدم التجديد] من تاريخ الانتهاء. ٦-٢-٢ يلتزم المزوّد بإرسال تذكيرٍ كتابيٍّ بالتجديد التلقائي وقيمته المتوقّعة قبل (٣٠) يومًا على الأقلّ من تاريخ التجديد. وإخلاله بهذا الالتزام يمنح العميل حقّ الإنهاء خلال (٣٠) يومًا من التجديد مع استرداد الرسوم عن المدّة غير المستهلَكة بالتناسب.

٦-٣ تعديل الأسعار عند التجديد

٦-٣-١ للمزوّد تعديل الأسعار عند التجديد بإشعارٍ مسبقٍ لا يقلّ عن (٩٠) يومًا. ٦-٣-٢ ولا تتجاوز الزيادة عند التجديد الأول والثاني نسبةَ [نسبة زيادة السعر] من السعر الساري، ما لم يكن سبب الزيادة تغيّرًا نظاميًّا في الرسوم الحكومية أو الضرائب المفروضة على الخدمة. ٦-٣-٣ إذا لم يقبل العميل الزيادة، جاز له عدم التجديد بإشعارٍ خلال (٣٠) يومًا من تسلّمه إشعار الزيادة، ولو كانت مهلة عدم التجديد قد انقضت.

٦-٤ الترقية

للعميل الترقية إلى شريحةٍ أعلى في أيّ وقت، ويسري الفرق بالتناسب الزمني عن المدّة المتبقّية، وتُتاح الوحدات الإضافية خلال (٢) يوم عمل من سداد الفرق أو إصدار الفاتورة، وفق ما يُتَّفق عليه.

٦-٥ عدم قابلية الاسترداد

الرسوم المدفوعة غير قابلةٍ للاسترداد، إلّا في الحالات المنصوص عليها صراحةً في هذه الشروط، وهي حصرًا: البند (٤-٣-٢)، والبند (٦-٢-٢)، والبند (١٢-٣)، وآلية أرصدة الخدمة في اتفاقية مستوى الخدمة.

---

البند (٧): الملكية الفكرية

٧-١ ملكية المزوّد

٧-١-١ المنصّة وكلّ حقوق الملكية الفكرية الواردة عليها مملوكةٌ للمزوّد ملكيّةً تامّةً وحصريّة، وتبقى كذلك في جميع الأحوال. ويشمل ذلك على وجه غير حاصر:

أ. الشِّفرة المصدرية والثنائية وبنية النظام والمعمارية؛ ب. محرّكات الاحتساب ومنطق الأعمال المنفَّذ فيها، بما فيه خوارزميات احتساب الأجور والاستقطاعات ومكافأة نهاية الخدمة وأرصدة الإجازات وقواعد الترحيل والتناسب الزمني؛ ج. نماذج البيانات ومخطّط قاعدة البيانات والعلاقات والفهارس والقيود ومسمّيات الحقول؛ د. تصاميم الواجهات ومسارات المستخدم (UX Workflows) والعناصر الرسومية ونظام التصميم؛ هـ. مواصفات واجهات البرمجة وعقودها ونماذج الاستجابة؛ و. الوثائق الفنّية وأدلّة الاستخدام والمواد التدريبية؛ ز. العلامات التجارية والأسماء التجارية والشعارات والهويّة البصرية الخاصة بالمزوّد، ومنها العلامة رَتّاب المسجّلة برقم [العلامة التجارية المسجّلة]؛ ح. أيّ اشتقاقٍ أو تحسينٍ أو تعديلٍ يرد على ما سبق، أيًّا كان مصدر اقتراحه.

٧-١-٢ لا يُنقل إلى العميل بموجب هذه الشروط إلّا حقُّ الاستخدام المحدود المبيّن في البند (٥-١)، وكلُّ حقٍّ لم يُمنح صراحةً محفوظٌ للمزوّد.

٧-٢ ملكية العميل لبياناته

٧-٢-١ بيانات العميل مملوكةٌ للعميل ملكيّةً تامّة، ولا يكتسب المزوّد فيها أيّ حقٍّ سوى الترخيص المحدود المبيّن في البند (٧-٣). ٧-٢-٢ لا يعتبر المزوّد بيانات العميل أصلًا من أصوله، ولا يجوز له رهنها أو التصرّف فيها أو إتاحتها لدائنيه، وتبقى — في حال إفلاسه أو تصفيته — أصلًا خارج ذمّته المالية يجب تسليمه للعميل.

٧-٣ الترخيص الممنوح للمزوّد على بيانات العميل

يمنح العميل المزوّد ترخيصًا غير حصريّ، ومحدودًا بمدّة الاشتراك، ومقصورًا على الغرض، باستضافة بيانات العميل ونسخها ونقلها وتخزينها وعرضها ومعالجتها حصرًا لأجل:

أ. تقديم الخدمة وتشغيلها وصيانتها ودعمها للعميل؛ ب. أخذ النسخ الاحتياطية والتعافي من الكوارث؛ ج. حماية أمن المنصّة وسلامتها ومنع الاحتيال؛ د. الامتثال لأمرٍ نظاميٍّ ملزِمٍ وفق البند (٩) من سياسة الخصوصية.

ولا يجوز للمزوّد بأيّ حالٍ استخدام بيانات العميل لأغراضٍ تسويقيّةٍ، ولا لتدريب نماذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ عامّة أو مشتركة، ولا لبيعها أو تأجيرها أو الإفصاح عنها للغير، إلّا بموافقةٍ كتابيّةٍ مسبقةٍ ومنفصلةٍ من العميل.

٧-٤ البيانات المجهَّلة والإحصاءات المجمَّعة

٧-٤-١ للمزوّد إنشاء بيانات استخدامٍ مجهَّلةٍ واستخدامها لتحسين المنصّة وقياس أدائها وإعداد إحصاءاتٍ قطاعيّة. ٧-٤-٢ ويُشترط لذلك مجتمعًا: أن تكون الإزالة للهويّة نهائيّةً لا رجعة فيها؛ وألّا تُنشَر أيّ إحصائيّةٍ مستخلَصةٍ من عيّنةٍ تقلّ عن [عدد] منشآت؛ وألّا يُذكر اسم العميل أو يُستدلّ عليه؛ وألّا تُتاح البيانات المجهَّلة لطرفٍ ثالثٍ في صورةٍ تسمح بإعادة الربط. ٧-٤-٣ البيانات المجهَّلة الناتجة مملوكةٌ للمزوّد.

٧-٥ التغذية الراجعة والمقترحات

أيّ اقتراحٍ أو ملاحظةٍ أو طلب تحسينٍ يقدّمه العميل أو مستخدموه بشأن المنصّة يجوز للمزوّد استخدامه وتنفيذه ودمجه في المنصّة دون مقابلٍ ودون التزامٍ بالإسناد أو السرّية، ويؤول ما ينتج عنه من حقوقٍ للمزوّد. ولا يُفهم من هذا البند نقلُ أيّ حقٍّ في بيانات العميل أو في معلوماته السرّية.

٧-٦ استخدام العلامات التجارية

٧-٦-١ لا يجوز لأيّ طرفٍ استخدام علامات الطرف الآخر أو شعاراته دون موافقةٍ كتابيّةٍ مسبقة. ٧-٦-٢ ويجوز للمزوّد إدراج اسم العميل وشعاره ضمن قائمة عملائه على موقعه وموادّه التسويقية، ما لم يعترض العميل كتابةً؛ ويسري اعتراضه خلال (٣٠) يومًا من تسلّمه. ولا يشمل هذا الإذن نشرَ أيّ بيانٍ عن حجم العميل أو تفاصيل تعاقده أو نتائجه.

---

البند (٨): بيانات العميل ومسؤوليّاته عنها

٨-١ مسؤولية العميل عن المحتوى

يقرّ العميل ويضمن أنّه — بالنسبة لكلّ بيانٍ يُدخله إلى المنصّة —:

أ. يملك الحقّ النظامي في جمعه ومعالجته وإتاحته للمزوّد؛ ب. استوفى كلّ متطلّبات نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، بما فيها إشعار أصحاب البيانات وتوفّر الأساس النظامي للمعالجة؛ ج. لم يُدخل بياناتٍ لا صلة لها بالعلاقة الوظيفية أو بأغراض المنصّة؛ د. لم يُدخل بياناتٍ محظورةً بموجب البند (٦) من سياسة الاستخدام المقبول.

٨-٢ دقّة البيانات وأثرها على المخرجات

٨-٢-١ تعتمد مخرجات المنصّة اعتمادًا كلّيًّا على دقّة البيانات والإعدادات التي يُدخلها العميل، ومنها: هياكل الأجور، ونسب البدلات، وتواريخ المباشرة، وأنواع الإجازات وأرصدتها، وإعدادات الاشتراكات التأمينية، وأيام العمل والعطل، والمنطقة الزمنية للمنشأة. ٨-٢-٢ يلتزم العميل بمراجعة كشوف الرواتب والاحتسابات المالية قبل اعتمادها ونقلها إلى أنظمة الصرف، ويُعدّ اعتماده لأيّ دورةٍ ماليّةٍ داخل المنصّة إقرارًا منه بصحّة مخرجاتها. ٨-٢-٣ لا يتحمّل المزوّد تبعةَ أيّ ضررٍ ناشئٍ عن بياناتٍ أو إعداداتٍ خاطئةٍ أدخلها العميل، أو عن اعتماده لمخرجاتٍ دون مراجعة.

٨-٣ النسخ الاحتياطي

٨-٣-١ يجري المزوّد نسخًا احتياطيّةً منتظمةً وفق ما هو مبيّن في اتفاقية مستوى الخدمة وخطّة استمرارية الأعمال. ٨-٣-٢ ولا يُغني ذلك عن التزام العميل بتصدير نسخةٍ من بياناته الجوهرية دوريًّا عبر أدوات التصدير المتاحة في المنصّة. ويوصي المزوّد بتصديرٍ شهريٍّ على الأقلّ لبيانات الموظفين والرواتب.

٨-٤ استخراج البيانات

٨-٤-١ تُتيح المنصّة للعميل — طوال مدّة الاشتراك — تصدير بياناته بصيغٍ قابلةٍ للقراءة الآليّة (CSV و/أو XLSX و/أو JSON) وتنزيلَ الوثائق المرفقة. ٨-٤-٢ أحكام الاستخراج بعد الإنهاء منصوصٌ عليها في البند (١٢-٥).

٨-٥ حذف البيانات بأمر العميل

عند تنفيذ العميل عمليّة حذفٍ داخل المنصّة، يُنفَّذ الحذف وفق آليّات المنصّة، ويقرّ العميل بأنّ بعض السجلّات — وعلى الأخصّ سجلّات التدقيق والسجلّات المالية المرحَّلة — لا تقبل الحذف أو التعديل لأسبابٍ نظاميّةٍ وسلامةِ أثرٍ رقابي، وتُعامَل وفق البند (١١) من سياسة الخصوصية.

---

البند (٩): التزامات العميل العامّة

يلتزم العميل بما يلي، ويُعدّ الإخلال بأيٍّ منها إخلالًا جوهريًّا:

٩-١ الالتزام بسياسة الاستخدام المقبول وإلزامُ مستخدميه المصرّح لهم بها، وتحمّلُ تبعة مخالفتهم كما لو كانت صادرةً عنه. ٩-٢ الالتزام — بصفته صاحب عمل ومسؤولَ بياناتٍ — بنظام العمل ولائحته التنفيذية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام حماية البيانات الشخصية، وأنظمة حماية الأجور، وكلّ ما تفرضه الجهات المختصة. ٩-٣ عدم استخدام المنصّة لأيّ غرضٍ مخالفٍ للأنظمة السعودية أو للنظام العام أو الآداب. ٩-٤ الحفاظ على سرّية أيّ معلوماتٍ فنّيّةٍ أو تجاريّةٍ يطّلع عليها من المزوّد، وفق البند (١٩). ٩-٥ التعاون المعقول مع المزوّد في التحقيق في أيّ حادثٍ أمنيٍّ أو خللٍ تشغيليٍّ يمسّ مستأجره. ٩-٦ سداد الرسوم في مواعيدها وفق البند (١٠). ٩-٧ تخصيص جهة اتصالٍ فنّيّةٍ وأخرى ماليّةٍ وإبلاغ المزوّد ببياناتهما وأيّ تغيير.

---

البند (١٠): الرسوم والسداد والضرائب

١٠-١ الرسوم

١٠-١-١ تُحدَّد الرسوم وآليّة احتسابها ودوريّة فوترتها في أمر الشراء، وهو المرجع عند أيّ اختلاف في الأرقام. ١٠-١-٢ جميع الرسوم مقوَّمةٌ ومستحقّةٌ بـ [العملة] ما لم يُنصّ على خلافه. ١٠-١-٣ الرسوم مستحقّةٌ مقدَّمًا عن كلّ مدّة اشتراك، ما لم يُتَّفق على جدولةٍ مغايرةٍ في أمر الشراء.

١٠-٢ الفوترة

١٠-٢-١ يُصدر المزوّد فاتورةً ضريبيّةً قياسيّةً إلكترونيّة مستوفيةً لمتطلّبات نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية ولائحة الفوترة الإلكترونية وقراراتها الفنّيّة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ١٠-٢-٢ يلتزم العميل بتزويد المزوّد برقمه الضريبي وعنوانه النظامي الصحيحين قبل إصدار أول فاتورة، ويتحمّل تبعة أيّ خطأٍ في بياناته يستوجب تعديل الفاتورة أو إصدار إشعارٍ دائن. ١٠-٢-٣ تُرسَل الفواتير إلكترونيًّا إلى بريد جهة الاتصال المالية المسجَّل للعميل، ويُعدّ الإرسال الإلكتروني تسليمًا صحيحًا. ١٠-٢-٤ على العميل الاعتراض على أيّ بندٍ في الفاتورة كتابةً خلال (١٥) يومًا من تاريخها، مع بيان محلّ الاعتراض؛ وإلّا عُدّت الفاتورة مقبولةً منه فيما لم يعترض عليه. ولا يُعلَّق سداد البنود غير المتنازَع عليها بسبب نزاعٍ على غيرها.

١٠-٣ أجل السداد

تُسدَّد الفاتورة خلال [مدّة السداد] من تاريخها، بالتحويل البنكي إلى الحساب المبيّن فيها. ويتحمّل العميل رسوم التحويل البنكي وأيّ رسومٍ وسيطة.

١٠-٤ ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى

١٠-٤-١ جميع الرسوم المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتُضاف بالنسبة السارية نظامًا وقدرها حاليًّا [نسبة ضريبة القيمة المضافة]. ١٠-٤-٢ إذا طرأ تعديلٌ نظاميٌّ على نسبة الضريبة أو أُفرضت ضريبةٌ أو رسمٌ جديدٌ على الخدمة، سرى التعديل على الفواتير الصادرة بعد تاريخ نفاذه دون حاجةٍ إلى تعديل أمر الشراء. ١٠-٤-٣ إن كان العميل مقيمًا خارج المملكة وألزمته أنظمة بلده باستقطاعٍ ضريبيٍّ من المستحقّات (Withholding Tax)، وجب عليه تحمّل ذلك الاستقطاع بزيادة المبلغ المحوَّل (Gross-up) بحيث يستلم المزوّد صافي المبلغ المستحقّ كاملًا، مع تزويد المزوّد بشهادة الاستقطاع الرسمية خلال (٣٠) يومًا لتمكينه من الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية إن وُجدت. ١٠-٤-٤ كلّ طرفٍ مسؤولٌ عن ضرائبه على دخله وعن التزاماته الزكوية.

١٠-٥ التأخّر في السداد

١٠-٥-١ إذا تأخّر العميل عن السداد بعد استحقاقه، أرسل المزوّد إشعار تذكيرٍ كتابيًّا يمنحه مهلة (١٥) يومًا للتصحيح. ١٠-٥-٢ فإن استمرّ التأخّر بعد المهلة، جاز للمزوّد — دون إخلالٍ بحقوقه الأخرى —: أ. تعليق الخدمة كلّيًّا أو جزئيًّا وفق البند (١١)؛ ب. إيقاف تنفيذ أيّ طلباتٍ أو خدماتٍ إضافيّة؛ ج. المطالبة بتعويضٍ فعليٍّ عمّا لحقه من ضررٍ محقَّقٍ ثابتٍ نتيجة التأخّر، بما في ذلك تكاليف التحصيل والأتعاب النظامية الفعلية، وفق ما تقدّره الجهة المختصة. ١٠-٥-٣ لا يستحقّ المزوّد أيّ فائدةٍ أو زيادةٍ ربويّةٍ على المبالغ المتأخّرة، اتّساقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية. ١٠-٥-٤ التعليق لعدم السداد لا يُعفي العميل من الرسوم المستحقّة عن مدّة التعليق، ولا يُوقِف سريان مدّة الاشتراك.

---

البند (١١): التعليق

١١-١ حالات التعليق بعد إشعار

للمزوّد تعليق وصول العميل أو أيٍّ من مستخدميه — كلّيًّا أو جزئيًّا — بعد إشعارٍ كتابيٍّ ومهلة تصحيحٍ مدّتها (١٥) يومًا، في أيٍّ من الحالات الآتية:

أ. التأخّر في السداد وفق البند (١٠-٥)؛ ب. تجاوز حدود الاستخدام تجاوزًا جوهريًّا ومستمرًّا بعد الإخطار؛ ج. مخالفة سياسة الاستخدام المقبول مخالفةً غير حرجة؛ د. الإخلال بأيّ التزامٍ جوهريٍّ آخر في هذه الشروط.

١١-٢ التعليق الفوري بلا مهلة

للمزوّد التعليق فورًا ودون مهلة — مع إشعار العميل بأسرع ما يمكن عمليًّا وببيان السبب — في الحالات الآتية حصرًا:

أ. وجود تهديدٍ أمنيٍّ وشيكٍ أو جارٍ على المنصّة أو على بيانات عملاء آخرين؛ ب. اشتباهٌ مسنَدٌ باستخدامٍ غير مصرّحٍ به لحساب العميل أو باختراقٍ لبيانات دخوله؛ ج. نشاطٌ من مستأجر العميل يستهدف عزل المستأجرين أو يحاول الوصول إلى بيانات مستأجرٍ آخر؛ د. أمرٌ ملزِمٌ صادرٌ عن جهةٍ مختصّةٍ أو جهةٍ قضائيّة؛ هـ. استخدامٌ يشكّل جريمةً معلوماتيّةً بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

١١-٣ ضوابط التعليق

١١-٣-١ يكون التعليق بالقدر اللازم وبأضيق نطاقٍ ممكن لمعالجة السبب، فإن أمكن حصره في مستخدمٍ أو وحدةٍ أو واجهةٍ برمجيّةٍ بعينها لم يُعمَّم على المستأجر كلّه. ١١-٣-٢ لا يترتّب على التعليق حذفُ بيانات العميل، وتبقى محفوظةً طوال مدّته. ١١-٣-٣ يُرفع التعليق خلال (٢) يوم عمل من زوال سببه أو تصحيح المخالفة. ١١-٣-٤ لا يستحقّ العميل أرصدة خدمةٍ ولا تعويضًا عن مدّة تعليقٍ مشروعٍ سببه راجعٌ إليه.

---

البند (١٢): مدّة الاتفاقية والإنهاء

١٢-١ الإنهاء عند نهاية المدّة

ينتهي التعاقد بانقضاء مدّة الاشتراك دون تجديدٍ وفق البند (٦-٢).

١٢-٢ الإنهاء للإخلال

لأيّ طرفٍ إنهاء التعاقد فورًا بإشعارٍ كتابيٍّ إذا أخلّ الطرف الآخر إخلالًا جوهريًّا ولم يُصحّح الإخلال خلال (٣٠) يومًا من إشعاره به كتابةً ببيان الإخلال والتصحيح المطلوب. وإذا كان الإخلال غير قابلٍ للتصحيح بطبيعته، جاز الإنهاء فورًا دون مهلة.

١٢-٣ الإنهاء لأسبابٍ خاصّة

١٢-٣-١ للعميل الإنهاء الفوري مع استرداد الرسوم عن المدّة غير المستهلَكة بالتناسب في حالة: أ. إخلال المزوّد بالتزام التوافرية إخلالًا مزمنًا وفق آليّة الإخلال المتكرّر في اتفاقية مستوى الخدمة؛ ب. حدوث تسرّبٍ للبيانات الشخصية داخل مستأجره سببه إخلالٌ جسيمٌ من المزوّد بالتزاماته الأمنية؛ ج. حذف المزوّد لوحدةٍ جوهريّةٍ وفق البند (٤-٣-٢).

١٢-٣-٢ للمزوّد الإنهاء الفوري في حالة: أ. استمرار عدم السداد أكثر من (٦٠) يومًا من تاريخ الاستحقاق؛ ب. مخالفةٍ حرجةٍ لسياسة الاستخدام المقبول تندرج تحت البند (١١-٢)؛ ج. استخدام المنصّة في نشاطٍ غير مشروع.

١٢-٤ الإنهاء للإعسار

لأيّ طرفٍ الإنهاء فورًا إذا صدر بحقّ الطرف الآخر حكمٌ بافتتاح إجراء تصفيةٍ أو إفلاسٍ أو تسويةٍ وقائيّة، أو توقّف عن سداد ديونه المستحقّة، أو شُطب سجلّه التجاري.

١٢-٥ آثار الإنهاء

عند انتهاء التعاقد أو إنهائه لأيّ سبب:

١٢-٥-١ يتوقّف حقّ العميل ومستخدميه في الوصول إلى المنصّة، عدا نافذة الاستخراج أدناه. ١٢-٥-٢ تُفتح للعميل نافذة استخراجٍ مدّتها (٣٠) يومًا من تاريخ الانتهاء، يُتاح له خلالها وصولٌ محدودٌ بالقراءة والتصدير لغرض استخراج بياناته. ويُشترط لفتح هذه النافذة سداد كلّ الرسوم المستحقّة والثابتة غير المتنازع عليها بجدّية. ١٢-٥-٣ للعميل — بمقابلٍ يُتَّفق عليه — طلب تمديد نافذة الاستخراج أو طلب خدمة استخراجٍ مُدارةٍ يقدّمها المزوّد بصيغةٍ متّفقٍ عليها. ١٢-٥-٤ يُتلف المزوّد بيانات العميل — بما فيها النسخ الاحتياطية — خلال [مدّة الحذف] من انقضاء نافذة الاستخراج، وفق آليّة الإتلاف المبيّنة في اتفاقية معالجة البيانات، ويقدّم للعميل شهادة إتلافٍ عند طلبه. ١٢-٥-٥ يُستثنى من الإتلاف ما يلزم المزوّد الاحتفاظ به بموجب نظامٍ ملزِمٍ أو أمرٍ من جهةٍ مختصّة، وفي حدود ما يلزم وللمدّة اللازمة فقط، ويظلّ خاضعًا لالتزامات السرّية والأمن. ١٢-٥-٦ تصبح كلّ المبالغ المستحقّة على العميل واجبة السداد فورًا. ١٢-٥-٧ لا يُخلّ الإنهاء بأيّ حقٍّ نشأ لأيّ طرفٍ قبل تاريخه.

١٢-٦ البنود الباقية بعد الانتهاء

تبقى نافذةً بعد انتهاء التعاقد أو إنهائه البنودُ الآتية بطبيعتها: (١) التعريفات، (٧) الملكية الفكرية، (٨-١) و(٨-٢) مسؤولية العميل، (١٠) بالنسبة للمستحقّات القائمة، (١٢-٥) آثار الإنهاء، (١٣) الضمانات وإخلاء المسؤولية، (١٤) حدود المسؤولية، (١٥) التعويض، (١٩) السرّية، (٢١) القانون والاختصاص، (٢٢) اللغة.

---

البند (١٣): الضمانات وإخلاء المسؤولية

١٣-١ ضمانات المزوّد

يضمن المزوّد ما يلي:

أ. أنّه يملك الحقّ والسلطة النظامية في إبرام هذا التعاقد وتقديم الخدمة؛ ب. أنّ الخدمة ستُقدَّم بمهنيّةٍ وعنايةٍ تتّفق ومعايير الصناعة المتعارف عليها لخدمات البرمجيات المؤسسية؛ ج. أنّ المنصّة ستؤدّي — في جوهرها — الوظائف الموصوفة في التوثيق الرسمي الساري؛ د. أنّه لن يُدخل عمدًا في المنصّة أيّ شِفرةٍ خبيثةٍ أو منطقٍ مؤجَّلٍ ضارٍّ أو آليّةِ تعطيلٍ عن بُعد؛ هـ. أنّه يطبّق تدابير تقنيّةً وتنظيميّةً مناسبةً لحماية بيانات العميل وفق ما هو مبيّن في اتفاقية معالجة البيانات؛ و. أنّه سيمتثل — فيما يخصّه بصفته معالجًا للبيانات ومزوّدًا للخدمة — للأنظمة السعودية الواجبة التطبيق عليه.

الجزاء الحصري لإخلال المزوّد بالضمان (ج): بذلُ جهدٍ معقولٍ لتصحيح الخلل خلال مدّةٍ معقولةٍ بحسب درجة خطورته وفق اتفاقية مستوى الخدمة؛ فإن تعذّر التصحيح، جاز للعميل إنهاء الاشتراك مع استرداد الرسوم عن المدّة غير المستهلَكة بالتناسب.

١٣-٢ ضمانات العميل

يضمن العميل صحّة إقراراته الواردة في البنود (٢-٢) و(٣-١) و(٨-١) و(٩)، وأنّ لديه ما يلزم من تفويضٍ وسندٍ نظاميٍّ لكلّ ما يُدخله إلى المنصّة.

١٣-٣ إخلاء المسؤولية العامّ

فيما عدا الضمانات الصريحة المذكورة في البند (١٣-١) — وإلى أقصى حدٍّ تجيزه الأنظمة السعودية — تُقدَّم المنصّة «كما هي» و«حسب توافرها»، ويُخلي المزوّد مسؤوليّته عن أيّ ضمانٍ ضمنيٍّ من أيّ نوع، ومن ذلك على وجه غير حاصر: ضمانُ الملاءمة لغرضٍ معيّن، أو الصلاحية للتسويق، أو التشغيل دون انقطاعٍ أو خلوٍّ تامٍّ من الأخطاء، أو أنّ المنصّة ستحقّق نتيجةً بعينها للعميل.

١٣-٤ الميزات التجريبية

تُقدَّم الميزات التجريبية «كما هي» بلا أيّ ضمان، ولا تخضع لالتزام التوافرية ولا لأرصدة الخدمة، وللمزوّد تعديلها أو سحبها في أيّ وقتٍ دون إشعار. واستخدام العميل لها على مسؤوليّته وحده.

١٣-٥ ⚠️ إخلاء المسؤولية النظامية والمهنية — بندٌ جوهري

١٣-٥-١ المنصّة أداةٌ برمجيّةٌ لأتمتة العمليّات، وليست استشارةً نظاميّةً ولا محاسبيّةً ولا ضريبيّةً ولا تأمينيّة، ولا تُغني عن الاستعانة بمختصّ. ١٣-٥-٢ مخرجات محرّكات الاحتساب — بما فيها احتساب الأجور والاستقطاعات ومكافأة نهاية الخدمة والتسويات النهائية وأرصدة الإجازات والاشتراكات التأمينية — مخرجاتٌ حسابيّةٌ مبنيّةٌ على البيانات والإعدادات التي أدخلها العميل وعلى تفسير المزوّد للأنظمة السارية، ولا تُعدّ رأيًا نظاميًّا ولا شهادةَ امتثال. ١٣-٥-٣ يبقى العميل — بصفته صاحب العمل — هو المسؤول الوحيد والنهائي أمام الجهات المختصة وأمام موظفيه عن الامتثال لنظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام التأمينات الاجتماعية وأنظمة حماية الأجور والأنظمة الضريبية، وعن صحّة ما يُصرَف ويُبلَّغ به. ١٣-٥-٤ يبذل المزوّد جهدًا معقولًا لتحديث المنصّة عند صدور تعديلاتٍ نظاميّة، دون أن يُشكّل ذلك ضمانًا بأنّ المنصّة تعكس في كلّ لحظةٍ آخر ما صدر، ولا التزامًا بإخطار العميل بالتعديلات النظامية. ١٣-٥-٥ لا يتحمّل المزوّد أيّ غراماتٍ أو جزاءاتٍ أو مطالباتٍ توقعها جهةٌ مختصّةٌ أو محكمةٌ عمّاليّةٌ على العميل، ما لم يثبت العميل أنّها نشأت مباشرةً وحصرًا عن خطأٍ برمجيٍّ في المنصّة أبلغ عنه المزوّد ولم يُصلحه في مدّةٍ معقولة، وفي حدود سقف المسؤولية في البند (١٤).

١٣-٦ اعتماد المنصّة على مكوّناتٍ من الغير

تعتمد المنصّة على بنيةٍ تحتيّةٍ سحابيّةٍ وخدماتٍ من أطرافٍ ثالثة. ويظلّ المزوّد مسؤولًا تجاه العميل عن أداء معالجيه الفرعيين وفق اتفاقية معالجة البيانات، غير أنّه لا يضمن استمراريّة أيّ خدمةٍ خارجيّةٍ يربطها العميل بالمنصّة بمبادرته (كأنظمة المحاسبة أو البوّابات الحكومية) ولا استجابتها.

---

البند (١٤): حدود المسؤولية

١٤-١ استبعاد الأضرار غير المباشرة

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين — إلى أقصى حدٍّ تجيزه الأنظمة السعودية — عن أيّ ضررٍ غير مباشرٍ أو تبعيٍّ أو عرَضي، ولا عن فوات الكسب، ولا عن خسارة الفرصة، ولا عن خسارة الوفورات المتوقّعة، ولا عن الإضرار بالسمعة أو السُّمعة التجارية، ولا عن تكاليف الحصول على خدمةٍ بديلة، حتى لو أُخطر بإمكان وقوع ذلك.

١٤-٢ السقف الإجمالي للمسؤولية

لا تتجاوز المسؤولية التراكمية الإجمالية للمزوّد تجاه العميل — عن كلّ المطالبات مجتمعةً وأيًّا كان أساسها، عقديًّا أو تقصيريًّا أو غير ذلك — مبلغًا يعادل الرسوم المدفوعة فعليًّا خلال الاثني عشر (١٢) شهرًا السابقة مباشرةً على الواقعة المنشئة للمطالبة.

وإن وقعت الواقعة خلال الاثني عشر شهرًا الأولى من التعاقد، احتُسب السقف على أساس الرسوم المدفوعة فعليًّا حتى تاريخ الواقعة مضروبةً في المعامل اللازم لإكمال اثني عشر شهرًا.

١٤-٣ السقف المضاعف لمسؤولية حماية البيانات

استثناءً من البند (١٤-٢)، تكون مسؤولية المزوّد عن إخلاله بالتزاماته في اتفاقية معالجة البيانات أو عن تسرّبٍ للبيانات الشخصية يُنسَب إليه محدودةً بمبلغٍ يعادل [عدد] أضعاف السقف المذكور في البند (١٤-٢).

١٤-٤ ما لا يخضع لأيّ سقف

لا يسري السقفان الواردان في البندين (١٤-٢) و(١٤-٣) على ما يلي:

أ. التزام العميل بسداد الرسوم المستحقّة؛ ب. الغشّ أو التدليس أو الخطأ الجسيم أو الفعل العمدي من أيّ طرف؛ ج. إخلال أيّ طرفٍ بالتزام السرّية إخلالًا عمديًّا؛ د. التزام العميل بالتعويض عن مطالبات الغير الناشئة عن بياناته وفق البند (١٥-٢)؛ هـ. التزام المزوّد بالتعويض عن مطالبات انتهاك حقوق الملكية الفكرية وفق البند (١٥-١)؛ و. الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن إهمال أحد الطرفين؛ ز. أيّ مسؤوليّةٍ لا تجيز الأنظمة السعودية الاتفاق على تحديدها أو استبعادها.

١٤-٥ توزيع المخاطر

يقرّ الطرفان بأنّ حدود المسؤولية والضمانات في هذا العقد تمثّل توزيعًا متفاوَضًا ومقصودًا للمخاطر انعكس في تسعير الخدمة، وأنّها بنودٌ جوهريّةٌ ما كان أيٌّ منهما ليتعاقد بدونها.

١٤-٦ مدّة المطالبة

لا تُقبل أيّ مطالبةٍ ناشئةٍ عن هذه الشروط بعد مضيّ (٢٤) شهرًا من تاريخ علم المطالِب بالواقعة المنشئة لها، وذلك في حدود ما تجيزه الأنظمة السعودية بشأن مدد سقوط الدعوى.

---

البند (١٥): التعويض

١٥-١ تعويض المزوّد للعميل

١٥-١-١ يلتزم المزوّد بالدفاع عن العميل وتعويضه عن أيّ مطالبةٍ يرفعها طرفٌ ثالثٌ تدّعي أنّ استخدام العميل للمنصّة وفق هذه الشروط ينتهك حقّ ملكيّةٍ فكريّةٍ لذلك الطرف نافذًا في المملكة العربية السعودية. ١٥-١-٢ وإذا ادُّعي انتهاكٌ أو رجّح المزوّد وقوعه، جاز له — على نفقته وباختياره — أن: (أ) يحصل للعميل على حقّ الاستمرار في الاستخدام؛ أو (ب) يعدّل المنصّة أو يستبدلها بما يزيل الانتهاك دون إنقاصٍ جوهريٍّ في الوظائف؛ فإن تعذّر الأمران بجهدٍ معقول، أنهى الاشتراك وردّ الرسوم عن المدّة غير المستهلَكة بالتناسب. ١٥-١-٣ ولا يسري هذا الالتزام إذا نشأت المطالبة عن: تعديلٍ أجراه العميل أو من ينوب عنه؛ أو دمجٍ للمنصّة مع منتجٍ لم يوفّره المزوّد إذا كان الانتهاك ما كان ليقع لولا الدمج؛ أو استمرار الاستخدام بعد إخطار المزوّد بوجوب التوقّف؛ أو بيانات العميل ذاتها.

١٥-٢ تعويض العميل للمزوّد

يلتزم العميل بالدفاع عن المزوّد وتعويضه عن أيّ مطالبةٍ يرفعها طرفٌ ثالث — بما في ذلك موظفو العميل والجهات المختصة — وتكون ناشئةً عن:

أ. بيانات العميل أو محتواه أو عدم مشروعيّة جمعه لها؛ ب. إخلاله بالتزاماته بصفته صاحب عمل أو مسؤول بيانات؛ ج. مخالفته لسياسة الاستخدام المقبول؛ د. استخدامه المنصّة على نحوٍ يخالف هذه الشروط أو الأنظمة السعودية؛ هـ. منحه صلاحيّةً لمستخدمٍ أدّت إلى اطّلاعٍ غير مصرّحٍ به داخل مستأجره.

١٥-٣ إجراءات التعويض

يُشترط لاستحقاق التعويض أن يقوم الطرف المطالِب بما يلي: (أ) إخطار الطرف الآخر كتابةً بالمطالبة خلال (١٠) أيام عملٍ من علمه بها؛ (ب) تمكينه من تولّي الدفاع وإدارته؛ (ج) تقديم التعاون والمعلومات المعقولة على نفقة الطرف المُعوِّض. ولا يجوز إجراء أيّ صلحٍ يُرتّب التزامًا أو إقرارًا بالمسؤولية على الطرف المُعوَّض دون موافقته الكتابية.

---

البند (١٦): القوّة القاهرة

١٦-١ لا يُسأل أيّ طرفٍ عن تأخّرٍ أو إخفاقٍ في تنفيذ التزاماته إذا كان راجعًا إلى قوّةٍ قاهرة، وهي كلّ حادثٍ خارجٍ عن الإرادة والسيطرة المعقولة، لا يمكن توقّعه ولا دفعه، ومن ذلك: الكوارث الطبيعية، والحروب والاضطرابات، والأوبئة والقرارات الصحّية العامّة، وأوامر السلطات، والانقطاع العامّ للكهرباء أو شبكات الاتصالات على نطاقٍ وطني، والهجمات السيبرانية واسعة النطاق على البنية التحتية الوطنية.

١٦-٢ ولا يُعدّ من القوّة القاهرة: إخفاق المزوّد في تنفيذ تدابيرٍ أمنيّةٍ التزم بها؛ ولا تعثّر معالجٍ فرعيٍّ يمكن استبداله بجهدٍ معقول؛ ولا عجز العميل المالي.

١٦-٣ يُخطر الطرف المتأثّر الطرفَ الآخر خلال (٥) أيامٍ من وقوع الحادث ببيان أثره والمدّة المتوقّعة، ويبذل جهدًا معقولًا للتخفيف واستئناف التنفيذ.

١٦-٤ إذا استمرّت القوّة القاهرة أكثر من (٣٠) يومًا متّصلة، جاز لأيّ طرفٍ إنهاء التعاقد بإشعارٍ كتابي، مع تسوية المستحقّات عن الخدمة المقدَّمة فعلًا وردّ ما دُفع مقدَّمًا عن المدّة غير المستهلَكة.

---

البند (١٧): تعديل الشروط

١٧-١ للمزوّد تعديل هذه الشروط، على أن يُخطر العميل بالتعديل قبل (٣٠) يومًا من سريانه عبر البريد الإلكتروني المسجّل و/أو إشعارٍ ظاهرٍ داخل المنصّة.

١٧-٢ أمّا التعديل الجوهري — وهو ما ينقص من حقوق العميل أو يزيد التزاماته زيادةً ملموسة، أو يمسّ حدود المسؤولية أو الملكية الفكرية أو حماية البيانات — فيستوجب إشعارًا مسبقًا لا تقلّ مدّته عن (٦٠) يومًا.

١٧-٣ إذا لم يقبل العميل التعديل الجوهري، جاز له إنهاء الاشتراك بإشعارٍ كتابيٍّ قبل تاريخ سريان التعديل، مع استرداد الرسوم المدفوعة مقدَّمًا عن المدّة غير المستهلَكة بالتناسب. واستمرار استخدامه للمنصّة بعد تاريخ السريان يُعدّ قبولًا.

١٧-٤ لا يسري أيّ تعديلٍ بأثرٍ رجعيٍّ على نزاعٍ قائمٍ أو واقعةٍ وقعت قبل تاريخ سريانه.

١٧-٥ يحتفظ المزوّد بأرشيفٍ علنيٍّ للنسخ السابقة من هذه الشروط على rattab.com لا تقلّ مدّته عن (٧) سنوات.

---

البند (١٨): الإشعارات

١٨-١ تكون الإشعارات كتابيّةً باللغة العربية أو الإنجليزية، وتُرسل: أ. إلى المزوّد: على legal@rattab.com، مع نسخةٍ ورقيّةٍ إلى [العنوان الوطني للمزوّد] في الإشعارات المتعلّقة بالإنهاء أو المطالبات؛ ب. إلى العميل: على البريد الإلكتروني المسجّل للمسؤول الرئيسي وجهة الاتصال المالية، و/أو عبر إشعارٍ داخل المنصّة.

١٨-٢ يُعدّ الإشعار مُستلَمًا: عند تأكيد التسليم إن كان إلكترونيًّا، أو بعد (٢٤) ساعة من الإرسال إن لم يرد إشعار فشل؛ وعند التسليم الفعلي إن كان بالبريد المسجّل أو الشركة الناقلة.

١٨-٣ يلتزم كلّ طرفٍ بتحديث بيانات التواصل، ويتحمّل تبعة عدم وصول الإشعار بسبب بياناتٍ قديمة.

١٨-٤ الإشعارات التشغيلية (الصيانة، والتحديثات، وتنبيهات الاستخدام) يجوز إرسالها عبر المنصّة أو البريد الإلكتروني فقط.

---

البند (١٩): السرّية

١٩-١ يلتزم كلّ طرفٍ بالمحافظة على سرّية معلومات الطرف الآخر التي يطّلع عليها بمناسبة التعاقد، وبعدم إفشائها أو استخدامها لغير غرض تنفيذ هذه الشروط.

١٩-٢ تشمل معلومات المزوّد السرّية على وجه الخصوص: بنية المنصّة، ومنطق محرّكات الاحتساب، ونماذج البيانات، ومواصفات واجهات البرمجة، وتقارير الاختبار الأمني، وهياكل التسعير والعروض المقدَّمة.

١٩-٣ تشمل معلومات العميل السرّية: بيانات العميل، وخططه، وهياكله التنظيمية والأجرية، وأيّ معلوماتٍ يوسمها بالسرّية.

١٩-٤ يُستثنى من الالتزام ما: كان معلومًا للطرف المتلقّي قبل الإفشاء بلا التزامٍ بالسرّية؛ أو صار عامًّا بغير خطأٍ منه؛ أو تلقّاه مشروعًا من الغير بلا قيد؛ أو طوّره باستقلالٍ دون الرجوع إلى معلومات المفشي؛ أو وجب إفشاؤه بأمرٍ نظاميٍّ مُلزِمٍ — على أن يُخطر المفشي مسبقًا متى كان ذلك ممكنًا نظامًا ويُقصر الإفشاء على القدر الواجب.

١٩-٥ يبقى هذا الالتزام نافذًا مدّة [مدّة سريان السرّية] بعد انتهاء التعاقد، وبلا حدٍّ زمنيٍّ بالنسبة للأسرار التجارية والبيانات الشخصية.

١٩-٦ تُنظّم اتفاقية عدم الإفصاح المتبادلة — إن أُبرمت — تفاصيل هذا الالتزام، وتَغلِب هذا البند عند التعارض فيما هو أشدّ حمايةً.

---

البند (٢٠): أحكام عامّة

٢٠-١ كامل الاتفاق: تشكّل هذه الشروط ووثائقها الملحقة وأمر الشراء كاملَ الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها، وتحلّ محلّ كلّ تفاهمٍ أو عرضٍ أو مراسلةٍ سابقة. ولا يُعتدّ بأيّ شروطٍ عامّةٍ للشراء يصدرها العميل ولو أُرفقت بأمر شرائه، ما لم يقبلها المزوّد كتابةً وصراحةً.

٢٠-٢ تسلسل الأولوية: عند التعارض، يُعمل بالترتيب المبيّن في وثيقة الفهرس (00-index-and-variables.md).

٢٠-٣ التنازل عن العقد: لا يجوز لأيّ طرفٍ التنازل عن هذا التعاقد أو أيٍّ من حقوقه فيه دون موافقةٍ كتابيّةٍ مسبقةٍ من الآخر، إلّا في حالة الاندماج أو الاستحواذ أو بيع كامل الأصول، فيجوز التنازل بإشعارٍ كتابيٍّ مسبقٍ مدّته (٣٠) يومًا، بشرط التزام المتنازَل إليه بكامل الالتزامات. ويحقّ للعميل الإنهاء دون جزاءٍ إذا كان المتنازَل إليه منافسًا مباشرًا له.

٢٠-٤ عدم التنازل عن الحقوق: لا يُعدّ تسامح طرفٍ في المطالبة بحقٍّ أو تأخّره في استعماله تنازلًا عنه، ولا يمنعه من المطالبة به لاحقًا أو بحقٍّ آخر.

٢٠-٥ التجزئة: إذا قضت جهةٌ مختصّةٌ ببطلان بندٍ أو عدم نفاذه، بقيت سائر البنود نافذة، ويُستبدل بالبند الباطل بندٌ صحيحٌ يحقّق أقرب أثرٍ اقتصاديٍّ مشروعٍ لِما قصده الطرفان.

٢٠-٦ استقلالية الطرفين: العلاقة بين الطرفين علاقةُ متعاقدَين مستقلَّين، ولا تنشئ هذه الشروط شراكةً ولا وكالةً ولا مشروعًا مشتركًا ولا علاقة عملٍ بين المزوّد ومستخدمي العميل.

٢٠-٧ عدم وجود مستفيدٍ من الغير: لا تُنشئ هذه الشروط حقًّا لأيّ طرفٍ ثالثٍ في المطالبة بموجبها.

٢٠-٨ مكافحة الرشوة والفساد: يلتزم كلّ طرفٍ بالأنظمة السعودية لمكافحة الرشوة وغسل الأموال، وبعدم تقديم أيّ منفعةٍ غير مشروعةٍ لموظّفي الطرف الآخر أو لموظّفٍ عام.

٢٠-٩ الامتثال لقوائم الحظر: يقرّ كلّ طرفٍ بأنّه ليس مدرجًا في أيّ قائمة عقوباتٍ نافذةٍ في المملكة، وبأنّه سيُخطر الآخر فورًا عند تغيّر ذلك.

٢٠-١٠ النُّسَخ: يجوز توقيع أمر الشراء وأيّ ملحقٍ على نسخٍ متعدّدة، وبالتوقيع الإلكتروني المعتمد، ولها جميعًا حجّيّة الأصل.

---

البند (٢١): القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

٢١-١ القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية — المملكة العربية السعودية — وما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

٢١-٢ التسوية الودّية: يسعى الطرفان لتسوية أيّ نزاعٍ ودّيًّا خلال (٣٠) يومًا من إخطار أحدهما الآخر كتابةً بوجود النزاع، على أن يجتمع ممثّلٌ مفوَّضٌ من كلّ طرفٍ مرّةً واحدةً على الأقلّ خلال المهلة.

٢١-٣ التحكيم: فإن تعذّرت التسوية، يُحسم النزاع نهائيًّا بالتحكيم وفق قواعد التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) النافذة وقت تقديم طلب التحكيم، ويُعدّ الاتفاق على هذه القواعد جزءًا من هذا البند. ويكون:

• مقرّ التحكيم: مدينة الرياض
• لغة الإجراءات: اللغة العربية
• تشكيل الهيئة: [عدد المحكّمين]
• القانون الموضوعي: أنظمة المملكة العربية السعودية

٢١-٤ يكون حكم التحكيم نهائيًّا ومُلزِمًا للطرفين وقابلًا للتنفيذ أمام المحاكم المختصة في المملكة وفق نظام التحكيم ونظام التنفيذ.

٢١-٥ استثناءُ الإجراءات المستعجلة: لا يمنع اتفاق التحكيم أيَّ طرفٍ من اللجوء إلى القضاء المختص لطلب إجراءٍ وقتيٍّ أو تحفّظيٍّ عاجلٍ لحماية حقوق ملكيّته الفكرية أو معلوماته السرّية أو لمنع ضررٍ وشيكٍ يتعذّر تداركه، دون أن يُعدّ ذلك تنازلًا عن التحكيم.

٢١-٦ الاختصاص القضائي البديل: إن قضت جهةٌ مختصّةٌ ببطلان شرط التحكيم أو عدم نفاذه، انعقد الاختصاص حصرًا للمحاكم التجارية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

٢١-٧ استمرار التنفيذ: يستمرّ الطرفان في تنفيذ التزاماتهما غير المتنازع عليها أثناء نظر النزاع.

---

البند (٢٢): اللغة

٢٢-١ حُرِّرت هذه الشروط باللغة العربية، وهي اللغة المُلزِمة والمرجع الوحيد عند أيّ تفسيرٍ أو نزاع. ٢٢-٢ أيّ ترجمةٍ إلى الإنجليزية أو غيرها تُقدَّم للتيسير فقط، ولا يُعتدّ بها عند الاختلاف. ٢٢-٣ المصطلحات الإنجليزية الواردة بين قوسين في البند (١) مذكورةٌ لضبط المعنى الفنّي فقط.

---

البند (٢٣): سريان الوثيقة

تسري هذه الشروط اعتبارًا من [تاريخ السريان]، وتحلّ محلّ أيّ نسخةٍ سابقةٍ منها فيما يخصّ الاشتراكات القائمة، مع مراعاة أحكام البند (١٧).

---

---